9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

القانون الإداري

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالقانون الإداري من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن — article 5Article 5 · 11/11/2003يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتبفتح المرجع →
  2. قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن — article 7Article 7 · 11/11/2003تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سيرفتح المرجع →
  3. قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 — article 114Article 114 · 20/10/2008يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة علىفتح المرجع →
  4. قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 — article 42Article 42 · 20/10/2008تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبيرفتح المرجع →
  5. قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 — article 70Article 70 · 20/10/2008يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة لائحة تحددها الإدارة.فتح المرجع →
  6. قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 — article 75Article 75 · 20/10/2008يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخةفتح المرجع →
  7. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 116Article 116 · 01/07/2015يتوقف استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية على منح ترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفياتفتح المرجع →
  8. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 15Article 15 · 01/07/2015يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجميةفتح المرجع →
  9. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 29Article 29 · 01/07/2015يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة، على فتراتفتح المرجع →
  10. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 61Article 61 · 01/07/2015يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي، باتخاذ كل إجراءفتح المرجع →
  11. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 63Article 63 · 01/07/2015يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة، وفقفتح المرجع →
  12. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 64Article 64 · 01/07/2015يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصةفتح المرجع →
  13. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 67Article 67 · 01/07/2015يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالحفتح المرجع →
  14. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 69Article 69 · 01/07/2015تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلالفتح المرجع →
  15. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 74Article 74 · 01/07/2015يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلالفتح المرجع →
  16. قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم — article 94Article 94 · 01/07/2015يعهد بمراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه والشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وحماية البيئة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية لأعوان الإدارة المعينين لهذا الغرض والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر.فتح المرجع →
  17. قانون رقم 33.97 يتعلق بمكفولي الأمة — article 7Article 7 · 25/08/1999يجب، خلال الشهر التالي لانصرام أجل الطعن أو في حالة تقديم طعن داخل الشهر التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية، أن يشار إلى الرعاية في حالة الحكم بها بطلب من النيابة العامة التابع لها مكان الولادة في طرة سجل ولادة الطفل.فتح المرجع →
  18. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 150Article 150 · 14/02/2006يضرب لكل مؤسسة ائتمان خاضعة لنظام الإدارة المؤقتة في تاريخ نشر هذا القانون أجل سنة للتقيد بأحكامه.فتح المرجع →
  19. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 37Article 37 · 14/02/2006لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارةفتح المرجع →
  20. قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها — article 57Article 57 · 14/02/2006يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة…فتح المرجع →
  21. قانون رقم 36.04 يتعلق بالأحزاب السياسية — article 50Article 50 · 14/02/2006إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاض للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.فتح المرجع →
  22. قانون رقم 36.04 يتعلق بالأحزاب السياسية — article 53Article 53 · 14/02/2006تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و 15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة.فتح المرجع →
  23. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 126Article 126 · 10/08/2016في حالة الخصاص في الماء، وخاصة في فترات الجفاف، تعلن الإدارةفتح المرجع →
  24. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 41Article 41 · 10/08/2016تباشر الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية ابتداء من تاريخ نشر مرسوم بتحديد كيفيات منح الترخيصات والامتيازات باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون تسوية وضعية أعمال جلب الماء الموجودة عند هذا التاريخ والتي…فتح المرجع →
  25. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 46Article 46 · 10/08/2016يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مردودية الموارد المائية.فتح المرجع →
  26. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 52Article 52 · 10/08/2016يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياهفتح المرجع →
  27. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 59Article 59 · 10/08/2016يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.فتح المرجع →
  28. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 63Article 63 · 10/08/2016يتعين على الإدارة أن تطلب أثناء إعداد وثائق التعمير الأخذ بعينفتح المرجع →
  29. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 87Article 87 · 10/08/2016توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.فتح المرجع →
  30. قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء — article 90Article 90 · 10/08/2016يوضع المخطط الوطني للماء من طرف الإدارة بتنسيق مع الإدارات المعنية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيدفتح المرجع →
  31. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 10Article 10 · 10/08/2023يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد ، ويتداول في جميعفتح المرجع →
  32. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 12Article 12 · 10/08/2023يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائلفتح المرجع →
  33. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 13Article 13 · 10/08/2023يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته .فتح المرجع →
  34. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 5Article 5 · 10/08/2023يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقنيفتح المرجع →
  35. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 65Article 65 · 10/08/2023يوفر المعهد تكوينا في الإدارة القضائية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين ، وفئات أخرىفتح المرجع →
  36. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 66Article 66 · 10/08/2023تتولى اللجنة العلمية بالمعهد إعداد برامج التكوين ومدتها في مجال الإدارة القضائيةفتح المرجع →
  37. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 67Article 67 · 10/08/2023يُتَوَّجُ التكوين في الإدارة القضائية بشهادات تسلمها إدارة المعهد للمستفيدين الذين استوفوافتح المرجع →
  38. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 7Article 7 · 10/08/2023يُمكن للمعهد ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ، تنظيم دورات تكوينية في المجالينفتح المرجع →
  39. قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء — article 9Article 9 · 10/08/2023يتألف مجلس الإدارة ، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا ، من الأعضاءفتح المرجع →
  40. قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي — article 25Article 25 · 30/09/1974تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه.فتح المرجع →
  41. قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة — article 10Article 10 · 20/10/2008يجب أن تكون التسمية المقترحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل التربوي الذي تقوم به تحت طائلة رفض رخصة الفتح والاستغلال من قبل الإدارة.فتح المرجع →
  42. قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة — article 11Article 11 · 20/10/2008يجب على دور الحضانة الخاصة أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها عبارة «دار حضانة خاصة وكذا رقم الرخصة المسلمة إليها من لدن الإدارة وتاريخها.فتح المرجع →
  43. قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة — article 5Article 5 · 20/10/2008تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيعهافتح المرجع →
  44. قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب — article 24 مكررةArticle 24 مكررة · 21/06/2019تتكون أجهزة البنك من جهاز الإدارة وجهاز التسيير.فتح المرجع →
  45. قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة — article 32Article 32 · 14/02/2006تقرر الإدارة سحب رخصة الاعتماد باقتراح من مجلس القيم المنقولةفتح المرجع →
  46. قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة — article 5Article 5 · 14/02/2006لا يجوز لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة القيام باقتراضات تتجاوز سقفا بالنسبة إلى وضعيتها الصافية تحدده الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.فتح المرجع →
  47. قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة — article 50Article 50 · 14/02/2006تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظامفتح المرجع →
  48. قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة — article 54Article 54 · 14/02/2006يوجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي عنفتح المرجع →
  49. قانون رقم 41.80 باحداث هيئة للاعوان القضائيين وتنظيمها — article 10Article 10 · 25/12/1980يرخص للمرشحين الذين نجحوا في الاختبار المهنى والمعفين منه بمقتضى هذا القانون بمزاولة مهنة عون قضائي بمقرر تحدد فيه الادارة محل اقامتهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم ان يمارسوا مهنتهم فيها.فتح المرجع →
  50. قانون رقم 41.80 باحداث هيئة للاعوان القضائيين وتنظيمها — article 22Article 22 · 25/12/1980خلافا لمقتضيات الفصل 2 من هذا القانون والى أجل تحدده الادارةفتح المرجع →
  51. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 15Article 15 · 10/09/1993تكون المحكمة الادارية المرفوعة اليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصهافتح المرجع →
  52. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 19Article 19 · 10/09/1993يختص رئيس المحكمة الادارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيافتح المرجع →
  53. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 2Article 2 · 10/09/1993ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام بحسب أنواع القضايافتح المرجع →
  54. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 3Article 3 · 10/09/1993ترفع القضايا الى المحكمة الادارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.فتح المرجع →
  55. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 34Article 34 · 10/09/1993تختص المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضةفتح المرجع →
  56. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 35Article 35 · 10/09/1993تختص المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالةفتح المرجع →
  57. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 4Article 4 · 10/09/1993بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا الى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار اليه في المادة 2 اعلاه.فتح المرجع →
  58. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 49Article 49 · 10/09/1993يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الادارية التي أصدرت الحكم.فتح المرجع →
  59. قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية — article 5Article 5 · 10/09/1993تعقد المحاكم الادارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط ، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الادارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الادارية.فتح المرجع →
  60. قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل — article 16Article 16 · 13/03/2013يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارةفتح المرجع →
  61. قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل — article 17Article 17 · 13/03/2013يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة منفتح المرجع →
  62. قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل — article 2Article 2 · 13/03/2013تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميلفتح المرجع →
  63. قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل — article 26Article 26 · 13/03/2013يجب على كل من الرئيس المدير العام و المدير العام والمدير العام المنتدب و أعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب هذا القانون، إخبار أعضاء مجلس إدارة أو…فتح المرجع →
  64. قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل — article 7Article 7 · 13/03/2013تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المعدةفتح المرجع →
  65. قانون رقم 43.95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد — article 10Article 10 · 07/08/1996تحدد طريقة تحديد مصاريف الإدارة المشار إليها في البند أ - 6 منفتح المرجع →
  66. قانون رقم 43.95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد — article 6Article 6 · 07/08/1996يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوقفتح المرجع →
  67. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 18Article 18 · 09/08/2019يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يرغب في تغيير شكل المزاولة أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له.فتح المرجع →
  68. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 20Article 20 · 09/08/2019تتوقف مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي على الحصول على إذن يسلم من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنصفتح المرجع →
  69. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 22Article 22 · 09/08/2019يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني، وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي…فتح المرجع →
  70. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 23Article 23 · 09/08/2019يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفقفتح المرجع →
  71. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 29Article 29 · 09/08/2019يجب على كل مهني توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة، الإذن الذي سبق أن منح له.فتح المرجع →
  72. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 33Article 33 · 09/08/2019يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة.فتح المرجع →
  73. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 35Article 35 · 09/08/2019في حالة غياب مؤقت، يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة أن يُنيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة…فتح المرجع →
  74. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 37Article 37 · 09/08/2019في حالة وفاة مني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا بناء على إذن من الإدارة، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.فتح المرجع →
  75. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 43Article 43 · 09/08/2019يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل مهني أقدم على فتح محل مني دون الحصول على إذن من الإدارة.فتح المرجع →
  76. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 46Article 46 · 09/08/2019يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.فتح المرجع →
  77. قانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي — article 53Article 53 · 09/08/2019تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الإدارة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قصد مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون صالحة، وتعد بمثابة أذون مزاولة المهن المعنية.فتح المرجع →
  78. قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين — article 114Article 114 · 06/06/2025تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة،فتح المرجع →
  79. قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية — article 149Article 149 · 30/11/2007تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسومفتح المرجع →
  80. قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية — article 152Article 152 · 30/11/2007يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين للإدارة أو أعوان كتابة…فتح المرجع →
  81. قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية — article 153Article 153 · 30/11/2007ـ إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما…فتح المرجع →
  82. قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية — article 160Article 160 · 30/11/20071 - يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم.فتح المرجع →
  83. قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية — article 42Article 42 · 30/11/2007تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية : الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو…فتح المرجع →
  84. قانون رقم 47.95 يقضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي — article 6Article 6 · 07/08/1996يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لادارة الصندوقفتح المرجع →
  85. قانون رقم 47.95 يقضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي — article 7Article 7 · 07/08/1996يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات صندوقفتح المرجع →
  86. قانون رقم 47.95 يقضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي — article 8Article 8 · 07/08/1996يجوز لمجلس الادارة أن يقرر إحداث لجنة إدارة يفوض إليها بعض سلطاتهفتح المرجع →
  87. قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي — article 19Article 19 · 08/08/2020يوجه تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار المطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط المعني.فتح المرجع →
  88. قانون رقم 5.96 يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة — article 41Article 41 · 13/02/1997تطبق على المسيرين أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص مسؤولية أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أوفتح المرجع →
  89. قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية — article 35Article 35 · 25/07/2020إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، تقوم الإدارة المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانونفتح المرجع →
  90. قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية — article 9Article 9 · 25/07/2020يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني فيفتح المرجع →
  91. قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس» — article 4Article 4 · 20/07/2016يتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض منفتح المرجع →
  92. قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين — article 95Article 95 · 22/01/2026تمثل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المهنة تجاه الإدارة، وتبديفتح المرجع →
  93. قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية — article 35Article 35 · 14/07/2021يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة مرصدفتح المرجع →
  94. قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — article 12Article 12 · 06/03/2020يعتد بالوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقةفتح المرجع →
  95. قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — article 15Article 15 · 06/03/2020تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورةفتح المرجع →
  96. قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — article 20Article 20 · 06/03/2020إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق، طبق أحكام الفقرةفتح المرجع →
  97. قانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية — article 2Article 2 · 22/01/2026تعوض عبارة «المحكمة الإدارية المنصوص عليها في أحكام القانونفتح المرجع →
  98. قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة — article 13Article 13 · 02/06/2026يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزة الإدارة والتسيير الخاصة بالشركة، وتنسخ في هذا التاريخ أحكام القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني…فتح المرجع →
  99. قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة — article 7Article 7 · 02/06/2026يحدث مجلس الإدارة داخله جميع اللجان الاستشارية ويحددفتح المرجع →
  100. قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية — article 45Article 45 · 11/02/2026يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من…فتح المرجع →