9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 984Article 984 · 12/08/1913أولا - بين الأب وابنه المشمول بولايته ؛فتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 985Article 985 · 12/08/1913ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضهافتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 986Article 986 · 12/08/1913تبطل بقوة القانون ، بين المسلمين كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعةفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987Article 987 · 12/08/1913تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناءفتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987-1Article 987-1 · 12/08/1913إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا ، وجب أنفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987-2Article 987-2 · 12/08/1913يجب تقييد الشركة التى تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنيةفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 987-3Article 987-3 · 12/08/1913إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطةفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 988Article 988 · 12/08/1913يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة كانت أو عقارية أمفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 989Article 989 · 12/08/1913يسوغ أن يكون مناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري .فتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 99Article 99 · 12/08/1913إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤولا بالتضامنفتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 990Article 990 · 12/08/1913يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها .فتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 991Article 991 · 12/08/1913يلزم تعيين الحصة وتحديدها ، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرةفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 992Article 992 · 12/08/1913رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، والأشياء المكتسبةفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 993Article 993 · 12/08/1913يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة ، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرقفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 994Article 994 · 12/08/1913تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد ، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ، ويسوغ أنفتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 995Article 995 · 12/08/1913كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة .فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 996Article 996 · 12/08/1913على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه ، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزمفتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 997Article 997 · 12/08/1913إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير ، فإنفتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 998Article 998 · 12/08/1913إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها ، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرينفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 999Article 999 · 12/08/1913الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعدفتح المرجع →
  21. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 212Article 212 · 28/09/1974يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج 117 .فتح المرجع →
  22. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 307Article 307 · 28/09/1974اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.فتح المرجع →
  23. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية — article 42Article 42 · 28/09/1974يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل 37 .فتح المرجع →
  24. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 166 annexe 2Article 166 annexe 2 · 13/10/1977الفصل -166 إذا تمت عملية العبور اعتمادا على وثيقة منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع التي يكون المغرب منخرطا فيها، فإن التوقيع على هذه الوثيقة من طرف الناقل وكفيله يضمن التزام هذين الشخصين إزاء الإدارة فيما…فتح المرجع →
  25. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة — article 64 annexe 2Article 64 annexe 2 · 13/10/1977الفصل 64 - إن التعهد المكفول هو عقد عرفي يخضع لإجراء التسجيل ويوقع من طرف الطالب وكفيل مقبول من طرف الوزير المكلف بالمالية.فتح المرجع →
  26. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 2Article 2 · 15/11/1958يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على اذن سابق بشرطفتح المرجع →
  27. ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية — article 2Article 2 · 15/11/1958يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلكفتح المرجع →
  28. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 178Article 178 · 26/11/1962من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.فتح المرجع →
  29. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 245Article 245 · 26/11/1962كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلالفتح المرجع →
  30. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 537Article 537 · 26/11/1962من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.فتح المرجع →
  31. ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تتميمه وتعديله — article 551Article 551 · 26/11/1962من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلكفتح المرجع →
  32. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 42Article 42 · 28/09/1974يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل.فتح المرجع →
  33. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 448Article 448 · 28/09/1974إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.فتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 314Article 314 · 30/08/2012عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 315Article 315 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 316Article 316 · 30/08/2012شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيمفتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-57Article 327-57 · 30/08/2012يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.فتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-59Article 327-59 · 30/08/2012عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع علىفتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-60Article 327-60 · 30/08/2012يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلانفتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 327-61Article 327-61 · 30/08/2012شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطةفتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974) — article 448Article 448 · 30/08/2012إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.فتح المرجع →
  42. قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية — article 32Article 32 · 24/03/2016يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ في جميع الأحوال على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بعدم عرقلة عقدفتح المرجع →
  43. قانون رقم 01-12 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 24Article 24 · 07/11/2002يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يحرر وفق عقد نموذجي تعده الهيئاتفتح المرجع →
  44. قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية — article 48Article 48 · 20/02/2024تعتمد بقوة القانون شركات المعلومات الائتمانية التي تعمل بالمغرب، في إطار عقد تدبير مفوض مع بنك المغرب وتلزم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، باحترام مقتضيات هذا القانون داخل أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر النصوص…فتح المرجع →
  45. قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية — article 22Article 22 · 20/10/1993تسري على شركات المهندسين المعماريين أحكام قانون الالتزامات والعقودفتح المرجع →
  46. قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري — article 13Article 13 · 17/07/2012كل عقد يخص ميادين كانت موضوع اتفاق ممدد، يبرم بين مهنيي السلسلة المعنية بعد نشر الاتفاق المشار إليه في المادة 11 أعلاه، لا يطابق ذلك الاتفاق يكون باطلا بحكم القانون.فتح المرجع →
  47. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 12Article 12 · 17/07/2012في حالة وجود نزاع بين الأطراف بشأن تنفيذ عقد التجميع الفلاحي فإنه يتعين على هذه الأطراف اللجوء إلى الوساطة التعاقدية قبل اللجوء إلى أي مسطرة أخرى للتحكيم أو لفض النزاعات.فتح المرجع →
  48. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 8Article 8 · 17/07/2012دون الإخلال بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كما تم تغـفتح المرجع →
  49. قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي — article 9Article 9 · 17/07/2012تحت طائلة البطلان، يجب في كل عقد للتجميع الفلاحي أن يتضمنفتح المرجع →
  50. قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1Article 1 · 03/07/2026تغير على النحو التالي، أحكام المادتين 4 و 317 من القانون رقم 39.08فتح المرجع →
  51. قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 3Article 3 · 03/07/2026تغير على النحو التالي، أحكام الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس 1913 بمثابة قانونفتح المرجع →
  52. قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 4Article 4 · 03/07/2026تغير على النحو التالي، أحكام المادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريففتح المرجع →
  53. قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 5Article 5 · 03/07/2026تنسخ أحكام الفصل 17-618 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913 بمثابة قانون الالتزاماتفتح المرجع →
  54. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 34Article 34 · 28/07/2026يتعين على العدل أن يفتح لكل عقد أو شهادة ملفا خاصا مرقما،فتح المرجع →
  55. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 42Article 42 · 28/07/2026يجب على العدل أن يؤدي لفائدة الهيئة الوطنية للعدول واجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي ،آخر، وواجب عن كل عقد أو شهادة يحررها أو نسخة مستخرجة من عقد أو شهادة، تحت طائلة المساءلة التأديبية.فتح المرجع →
  56. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 92Article 92 · 28/07/2026يوجه العدول المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهمفتح المرجع →
  57. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 94Article 94 · 28/07/2026يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص تمسكهفتح المرجع →
  58. قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول — article 95Article 95 · 28/07/2026يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءاتفتح المرجع →
  59. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 11Article 11 · 05/06/2000ينتج التركيز حسب مدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوقها والتزاماتها أو عندما يكون الغرض منه أو يترتب عليه تمكين منشأة أو مجموعة منشأت من ممارسة نفوذ…فتح المرجع →
  60. قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة — article 9Article 9 · 05/06/2000يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورةفتح المرجع →
  61. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 36Article 36 · 21/08/1996يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يبرم وفق عقد نموذجي تعده هيئة الأطباء الوطنية وتبين فيه بوجه خاص التزامات الطرفينفتح المرجع →
  62. قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب — article 53Article 53 · 21/08/1996يجب أن يبرم في شأن مزاولة طب العمل عقد بين الطبيب والمنشأة المعنيةفتح المرجع →
  63. قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز — article 618-14Article 618-14 · 03/02/2016الفصل 618-14 في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقدفتح المرجع →
  64. قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز — article 618-16Article 618-16 · 03/02/2016الفصل 618-16 يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضياتفتح المرجع →
  65. قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز — article 618-9Article 618-9 · 03/02/2016يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائيفتح المرجع →
  66. قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات — article 74Article 74 · 01/08/2005تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها و آثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وأحكام القانون رقم 89ـ 15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة…فتح المرجع →
  67. قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 24Article 24 · 03/10/2002يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقدفتح المرجع →
  68. قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية — article 33Article 33 · 03/10/2002لا يباشر توجيه العينات فيما بين المختبرات لغرض التحليل إلا وفق عقد يحرر استنادا إلى عقد نموذجي يعده مجلس الهيئة المعنية ويجب أن يعرض العقد الذي تبين فيه طبيعة التوجيه وشروطه وإجراءاته على رئيس مجلس الهيئة المعنية للتأشير عليه.فتح المرجع →
  69. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 10Article 10 · 05/02/1999يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي البيانات التاليةفتح المرجع →
  70. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 11Article 11 · 05/02/1999يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذاتفتح المرجع →
  71. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 12Article 12 · 05/02/1999يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30 : ولا يخضع هذا النظام للشهر.فتح المرجع →
  72. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 13Article 13 · 05/02/1999يجوز أن ينص عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي على تحصيل رسم عن الإنضمام حين تأسيسها أو انضمام عضو جديد إليها وذلك بغض النظر عن الحصص الممكن تقديمها في حالة تأسيسها برأسمال.فتح المرجع →
  73. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 48Article 48 · 05/02/1999يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضهافتح المرجع →
  74. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 61Article 61 · 05/02/1999إذا تم النطق ببطلان المجموعة، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدونفتح المرجع →
  75. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 8Article 8 · 05/02/1999تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعدفتح المرجع →
  76. قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي — article 9Article 9 · 05/02/1999يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائهافتح المرجع →
  77. قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب — article 41Article 41 · 19/02/2015يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادةفتح المرجع →
  78. قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب — article 85Article 85 · 19/02/2015يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 يوما موضوع عقد يبرمفتح المرجع →
  79. قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب — article 87Article 87 · 19/02/2015يجب أن تكون مزاولة الطب بالمصحة بصورة اعتيادية محل عقد يبرم بين الطبيب المعني والمصحة وفق عقد نموذجي يعده المجلس الوطني، تحدد فيه واجبات وحقوق كل طرف والوسائل الضروريةفتح المرجع →
  80. قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب — article 93Article 93 · 19/02/2015يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيبفتح المرجع →
  81. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 24Article 24 · 22/02/2021يجب على شركة التمويل التعاوني قبل إبرام أي عقد تمويلفتح المرجع →
  82. قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني — article 45Article 45 · 22/02/2021يجب أن تتم كل عملية للتمويل التعاوني بموجب عقد يبرم كتابة بين حامل المشروع والمساهم على حامل ورقي أو على أي دعامة أخرى، ولاسيما إلكترونية مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.فتح المرجع →
  83. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 114Article 114 · 01/08/1996علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون، وذلك بعد…فتح المرجع →
  84. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 120Article 120 · 01/08/1996علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب بعد…فتح المرجع →
  85. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 130Article 130 · 01/08/1996يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.فتح المرجع →
  86. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 152Article 152 · 01/08/1996يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا المسير يستغله تحت مسؤوليته.فتح المرجع →
  87. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 155Article 155 · 01/08/1996فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.فتح المرجع →
  88. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 158Article 158 · 01/08/1996يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛فتح المرجع →
  89. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 279Article 279 · 01/08/1996يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقعفتح المرجع →
  90. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 392-4Article 392-4 · 01/08/1996عندما يتم رهن دين بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، لضمان دين أو عدةفتح المرجع →
  91. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 392-8Article 392-8 · 01/08/1996يتضمن وصف الحساب المرهون المشار إليه في عقد الرهن، على الخصوص،فتح المرجع →
  92. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 393Article 393 · 01/08/1996الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفةفتح المرجع →
  93. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 395Article 395 · 01/08/1996عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف.فتح المرجع →
  94. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 396Article 396 · 01/08/1996يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة.فتح المرجع →
  95. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 397Article 397 · 01/08/1996يثبت عقد الوكالة التجارية، وعند الاقتضاء تعديلاته بالكتابة.فتح المرجع →
  96. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 400Article 400 · 01/08/1996إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة، فإن الوكيل يستحقفتح المرجع →
  97. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 404Article 404 · 01/08/1996تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة، رغم كل شرط مخالف .فتح المرجع →
  98. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 405Article 405 · 01/08/1996السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.فتح المرجع →
  99. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 416Article 416 · 01/08/1996إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه منها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه.فتح المرجع →
  100. قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة — article 420Article 420 · 01/08/1996إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد.فتح المرجع →