9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

المسطرة المدنية

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالمسطرة المدنية من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 360Article 360 · 28/09/1974يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.فتح المرجع →
  2. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 362Article 362 · 28/09/1974يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.فتح المرجع →
  3. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 363Article 363 · 28/09/1974إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.فتح المرجع →
  4. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 364Article 364 · 28/09/1974إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.فتح المرجع →
  5. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 365Article 365 · 28/09/1974يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.فتح المرجع →
  6. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 366Article 366 · 28/09/1974ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.فتح المرجع →
  7. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 368Article 368 · 28/09/1974(تم نسخه بمقتضى القانون رقم 04.82 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.87.16 في 22 من ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993))فتح المرجع →
  8. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 369Article 369 · 28/09/1974إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في…فتح المرجع →
  9. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 37Article 37 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11)فتح المرجع →
  10. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 370Article 370 · 28/09/1974يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرففتح المرجع →
  11. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 371Article 371 · 28/09/1974لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسةفتح المرجع →
  12. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 372Article 372 · 28/09/1974تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.فتح المرجع →
  13. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 373Article 373 · 28/09/1974لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.فتح المرجع →
  14. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 374Article 374 · 28/09/1974تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروطفتح المرجع →
  15. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 375Article 375 · 28/09/1974تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .فتح المرجع →
  16. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 376Article 376 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 12.98)فتح المرجع →
  17. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 377Article 377 · 28/09/1974يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.فتح المرجع →
  18. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 378Article 378 · 28/09/1974لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.فتح المرجع →
  19. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 38Article 38 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11)فتح المرجع →
  20. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 380Article 380 · 28/09/1974تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.فتح المرجع →
  21. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 381Article 381 · 28/09/1974إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة و لم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.فتح المرجع →
  22. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 382Article 382 · 28/09/1974يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل علىفتح المرجع →
  23. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 383Article 383 · 28/09/1974يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف فيفتح المرجع →
  24. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 384Article 384 · 28/09/1974يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيلفتح المرجع →
  25. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 385Article 385 · 28/09/1974يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالةفتح المرجع →
  26. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 386Article 386 · 28/09/1974يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.فتح المرجع →
  27. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 387Article 387 · 28/09/1974يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه فيفتح المرجع →
  28. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 388Article 388 · 28/09/1974تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرىفتح المرجع →
  29. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 389Article 389 · 28/09/1974يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة فيفتح المرجع →
  30. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 39Article 39 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11)فتح المرجع →
  31. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 390Article 390 · 28/09/1974يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعنفتح المرجع →
  32. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 392Article 392 · 28/09/1974يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكامفتح المرجع →
  33. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 393Article 393 · 28/09/1974يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشرفتح المرجع →
  34. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 394Article 394 · 28/09/1974يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.فتح المرجع →
  35. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 395Article 395 · 28/09/1974ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.فتح المرجع →
  36. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 396Article 396 · 28/09/1974لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقبفتح المرجع →
  37. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 397Article 397 · 28/09/1974يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيسفتح المرجع →
  38. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 398Article 398 · 28/09/1974يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوزفتح المرجع →
  39. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 399Article 399 · 28/09/1974إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجـفتح المرجع →
  40. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 4Article 4 · 28/09/1974يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أنفتح المرجع →
  41. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 40Article 40 · 28/09/1974يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم…فتح المرجع →
  42. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 400Article 400 · 28/09/1974تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها منفتح المرجع →
  43. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 401Article 401 · 28/09/1974إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالحفتح المرجع →
  44. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 402Article 402 · 28/09/1974يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقةفتح المرجع →
  45. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 403Article 403 · 28/09/1974لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.فتح المرجع →
  46. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 404Article 404 · 28/09/1974إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستنداتفتح المرجع →
  47. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 405Article 405 · 28/09/1974إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.فتح المرجع →
  48. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 406Article 406 · 28/09/1974يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أنفتح المرجع →
  49. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 407Article 407 · 28/09/1974يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى الف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستئناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخرفتح المرجع →
  50. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 408Article 408 · 28/09/1974إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.فتح المرجع →
  51. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 409Article 409 · 28/09/1974إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.فتح المرجع →
  52. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 410Article 410 · 28/09/1974يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنهفتح المرجع →
  53. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 411Article 411 · 28/09/1974تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذيفتح المرجع →
  54. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 412Article 412 · 28/09/1974تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسةفتح المرجع →
  55. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 413Article 413 · 28/09/1974يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت فيفتح المرجع →
  56. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 414Article 414 · 28/09/1974تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذيفتح المرجع →
  57. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 415Article 415 · 28/09/1974بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عندفتح المرجع →
  58. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 416Article 416 · 28/09/1974يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.فتح المرجع →
  59. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 417Article 417 · 28/09/1974إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.فتح المرجع →
  60. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 418Article 418 · 28/09/1974تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمنفتح المرجع →
  61. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 419Article 419 · 28/09/1974يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.فتح المرجع →
  62. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 42Article 42 · 28/09/1974يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل.فتح المرجع →
  63. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 420Article 420 · 28/09/1974تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.فتح المرجع →
  64. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 421Article 421 · 28/09/1974إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.فتح المرجع →
  65. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 422Article 422 · 28/09/1974يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.فتح المرجع →
  66. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 423Article 423 · 28/09/1974يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.فتح المرجع →
  67. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 424Article 424 · 28/09/1974يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أموالهفتح المرجع →
  68. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 425Article 425 · 28/09/1974إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرففتح المرجع →
  69. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 426Article 426 · 28/09/1974يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليومفتح المرجع →
  70. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 427Article 427 · 28/09/1974يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحددفتح المرجع →
  71. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 428Article 428 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم (18.82 )فتح المرجع →
  72. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 429Article 429 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 72.03)فتح المرجع →
  73. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 43Article 43 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع →
  74. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 430Article 430 · 28/09/1974عدل وتمم بموجب القانون رقم 61.19)فتح المرجع →
  75. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 431Article 431 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم (33.11فتح المرجع →
  76. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 432Article 432 · 28/09/1974تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضافتح المرجع →
  77. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 433Article 433 · 28/09/1974يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمنفتح المرجع →
  78. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 434Article 434 · 28/09/1974يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالحفتح المرجع →
  79. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 435Article 435 · 28/09/1974تسلم نسخة تنفيذية ،واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانيةفتح المرجع →
  80. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 436Article 436 · 28/09/1974إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلتفتح المرجع →
  81. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 437Article 437 · 28/09/1974لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ…فتح المرجع →
  82. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 438Article 438 · 28/09/1974لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ،ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.فتح المرجع →
  83. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 439Article 439 · 28/09/1974يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و 434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.فتح المرجع →
  84. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 44Article 44 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993)فتح المرجع →
  85. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 440Article 440 · 28/09/1974عدل وتمم مقتضى القانون رقم 72.03)فتح المرجع →
  86. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 441Article 441 · 28/09/1974لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل…فتح المرجع →
  87. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 442Article 442 · 28/09/1974إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.فتح المرجع →
  88. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 443Article 443 · 28/09/1974إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ الموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.فتح المرجع →
  89. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 444Article 444 · 28/09/1974إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.فتح المرجع →
  90. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 445Article 445 · 28/09/1974يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد أجرى على الأموال العقارية.فتح المرجع →
  91. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 446Article 446 · 28/09/1974إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.فتح المرجع →
  92. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 447Article 447 · 28/09/1974إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد…فتح المرجع →
  93. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 448Article 448 · 28/09/1974إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.فتح المرجع →
  94. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 449Article 449 · 28/09/1974لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.فتح المرجع →
  95. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 45Article 45 · 28/09/1974عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 35.10)فتح المرجع →
  96. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 450Article 450 · 28/09/1974يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.فتح المرجع →
  97. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 451Article 451 · 28/09/1974لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضىفتح المرجع →
  98. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 452Article 452 · 28/09/1974يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.فتح المرجع →
  99. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 453Article 453 · 28/09/1974لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر .فتح المرجع →
  100. قانون المسطرة المدنية (28 شتنبر 1974) — article 454Article 454 · 28/09/1974يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.فتح المرجع →