9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1200Article 1200 · 12/08/1913تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء ، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، فيفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1201Article 1201 · 12/08/1913يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا ، أخذا بعين الاعتبارفتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1202Article 1202 · 12/08/1913لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلبفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1203Article 1203 · 12/08/1913ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين ، سواء كانتفتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1204Article 1204 · 12/08/1913يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف ،فتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1205Article 1205 · 12/08/1913إذا كان المرهون أوراقا تجارية ، أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل أجلهافتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1206Article 1206 · 12/08/1913إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك ، وجب على الدائنفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1207Article 1207 · 12/08/1913لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا ، أو أن يرهنه للغير أو أنفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1208Article 1208 · 12/08/1913في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيءفتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1209Article 1209 · 12/08/1913بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه إما إلى المدين وإما إلىفتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 121Article 121 · 12/08/1913الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام ، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمرفتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1210Article 1210 · 12/08/1913مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين ، ما لم يتفق على غير ذلك .فتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1211Article 1211 · 12/08/1913يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه ، إذا حصل بفعله أو بخطإه أو بفعل أو خطإفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1212Article 1212 · 12/08/1913يضمن الدائن الشيء المرهون ، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق فيفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1213Article 1213 · 12/08/1913إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار فيفتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1214Article 1214 · 12/08/1913إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين ، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون ،فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1215Article 1215 · 12/08/1913يبطل الاشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون .فتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1217Article 1217 · 12/08/1913أ - ـ دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيبفتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1218Article 1218 · 12/08/1913يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون ، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليهافتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1219Article 1219 · 12/08/1913يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن وإلى المدين حسب الحالة إنذارا يطلب بموجبه أداءفتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 122Article 122 · 12/08/1913يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه ، أو إذافتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1220Article 1220 · 12/08/1913للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيسفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1221Article 1221 · 12/08/1913يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة معفتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1222Article 1222 · 12/08/1913يجوز للدائن المرتهن والراهن في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون ، الاتفاقفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1223Article 1223 · 12/08/1913يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيءفتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1224Article 1224 · 12/08/1913يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة ، استصدار أمر منفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1225Article 1225 · 12/08/1913إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض ، أو كان الدين مضمونا بعدةفتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1226Article 1226 · 12/08/1913إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض ، أو كان الدين مضمونا بعدةفتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1227Article 1227 · 12/08/1913على الدائن ، بمجرد حصول البيع ، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد ،فتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1227-1Article 1227-1 · 12/08/1913عندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة تطبيقا لمقتضيات البندين 1 و 2 منفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1227-2Article 1227-2 · 12/08/1913يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة ، كلما كان ذلك ممكنا .فتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1227-3Article 1227-3 · 12/08/1913إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود ، كان للدائن الحقفتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1227-4Article 1227-4 · 12/08/1913إذا كان الشيء المرهون رهنا بدون حيازة دينا على أحد من الأغيار ، جاز للدائنفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1227-5Article 1227-5 · 12/08/1913تقع مصروفات تحقيق الضمانة على عاتق الراهن .فتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1227-6Article 1227-6 · 12/08/1913يكون باطلا كل شرط يجيز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو للدائن المرتهن رهنا بدونفتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1228Article 1228 · 12/08/1913يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية ، وفي هذه الحالة يحرز 386فتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1229Article 1229 · 12/08/1913تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المُرتَهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه .فتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 123Article 123 · 12/08/1913تحقق الشرط لا ينتج أي أثر ، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة .فتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1230Article 1230 · 12/08/1913الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكونفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1231Article 1231 · 12/08/1913ليس للدائن المُرتَهن رهنا حيازيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقعفتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1232Article 1232 · 12/08/1913للمُرتَهن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدينفتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1233Article 1233 · 12/08/1913بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن ، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدونفتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1234Article 1234 · 12/08/1913ينقضي الرهن ، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، بقطع النظر عن انقضاءفتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1235Article 1235 · 12/08/1913يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا .فتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1236Article 1236 · 12/08/1913ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه ، مع حفظفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1237Article 1237 · 12/08/1913ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهنفتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1238Article 1238 · 12/08/1913الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلافتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1239Article 1239 · 12/08/1913يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيهافتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 124Article 124 · 12/08/1913لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام إذا ظهر من إرادة المتعاقدينفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1240Article 1240 · 12/08/1913تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، الحاصل على وجه قانونيفتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1241Article 1241 · 12/08/1913أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لمفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1242Article 1242 · 12/08/1913الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس .فتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1243Article 1243 · 12/08/1913الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين .فتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1244Article 1244 · 12/08/1913الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ، ولو كانت مضمونة برهون رسمية .فتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1245Article 1245 · 12/08/1913الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة .فتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1246Article 1246 · 12/08/1913إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنينفتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1247Article 1247 · 12/08/1913الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة .فتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1248Article 1248 · 12/08/1913الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد ، وهي تباشر وفقا للترتيبفتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 1249Article 1249 · 12/08/1913الدائن المُرتَهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيرهفتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 125Article 125 · 12/08/1913لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط ، أي عمل من شأنه أنفتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 126Article 126 · 12/08/1913للدائن أن يجري ، قبل تحقق الشرط ، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه .فتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 127Article 127 · 12/08/1913إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين ، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعةفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 128Article 128 · 12/08/1913لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضىفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 129Article 129 · 12/08/1913يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين ، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصولهفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 13Article 13 · 12/08/1913لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارةفتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 130Article 130 · 12/08/1913يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر .فتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 131Article 131 · 12/08/1913اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل .فتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 132Article 132 · 12/08/1913عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة ، يكون المقصود بالأسبوع مدةفتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 133Article 133 · 12/08/1913إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية 56 قام مقامه أول يوم من أيام العمل 57 يأتي بعده .فتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 134Article 134 · 12/08/1913الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف ، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ .فتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 135Article 135 · 12/08/1913يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح المدين ، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبلفتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 136Article 136 · 12/08/1913لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل ، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل .فتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 137Article 137 · 12/08/1913إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل ، وترتب على ذلك استردادفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 138Article 138 · 12/08/1913يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ ، ولو قبل حلول الأجل ، كل الإجراءات التحفظيةفتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 139Article 139 · 12/08/1913يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه 58 ، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التيفتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 14Article 14 · 12/08/1913مجرد 19 الوعد لا ينشئ التزاما .فتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 141Article 141 · 12/08/1913في الالتزام التخييري ، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجلفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 142Article 142 · 12/08/1913يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر .فتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 143Article 143 · 12/08/1913ومع ذلك ، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها ، فإن الخيار الذيفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 144Article 144 · 12/08/1913إذا ماطل الدائن في الاختيار ، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلافتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 145Article 145 · 12/08/1913إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، في حدود الوقت الذيفتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 146Article 146 · 12/08/1913تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما .فتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 147Article 147 · 12/08/1913إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع ، أو كان كذلك عندفتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 148Article 148 · 12/08/1913ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقتفتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 149Article 149 · 12/08/1913إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعدفتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 15Article 15 · 12/08/1913الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمنفتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 150Article 150 · 12/08/1913إذا كان الخيار ممنوحا للدائن ، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلافتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 151Article 151 · 12/08/1913إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائنفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 152Article 152 · 12/08/1913إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن ، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر مافتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 153Article 153 · 12/08/1913التضامن بين الدائنين لا يفترض ، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أوفتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 154Article 154 · 12/08/1913يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولمفتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 155Article 155 · 12/08/1913ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين ، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاءفتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 156Article 156 · 12/08/1913الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به علىفتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 157Article 157 · 12/08/1913لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهمفتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 158Article 158 · 12/08/1913التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين .فتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 159Article 159 · 12/08/1913الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين .فتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 16Article 16 · 12/08/1913لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة منفتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 160Article 160 · 12/08/1913الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أوفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 161Article 161 · 12/08/1913الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين ، لا يحتج به على الباقين ، ما لم ينتجفتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 162Article 162 · 12/08/1913ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركافتح المرجع →