9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 163Article 163 · 12/08/1913الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجعفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 164Article 164 · 12/08/1913التضامن بين المدينين لا يفترض ، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أوفتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 165Article 165 · 12/08/1913يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملاتفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 166Article 166 · 12/08/1913يثبت التضامن بين المدينين إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه ، وعندئذ يحقفتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 167Article 167 · 12/08/1913يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا ، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التيفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 168Article 168 · 12/08/1913لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بينفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 169Article 169 · 12/08/1913الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والمقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائنفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 17Article 17 · 12/08/1913إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله ، قسمتفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 170Article 170 · 12/08/1913مطل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين .فتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 171Article 171 · 12/08/1913التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوافتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 172Article 172 · 12/08/1913الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهرفتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 173Article 173 · 12/08/1913الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع علىفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 174Article 174 · 12/08/1913الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراءفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 175Article 175 · 12/08/1913اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبةفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 176Article 176 · 12/08/1913مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين ، ولا تمنعفتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 177Article 177 · 12/08/1913خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مطله لا يضر بالآخرين .فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 178Article 178 · 12/08/1913العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة .فتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 179Article 179 · 12/08/1913الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين .فتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 18Article 18 · 12/08/1913الالتزامات 20 الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علمفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 180Article 180 · 12/08/1913إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحدفتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 182Article 182 · 12/08/1913إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام ، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسريفتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 183Article 183 · 12/08/1913إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام ، من غير أن يكون بينهم تضامن ،فتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 184Article 184 · 12/08/1913إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين ، ساغ له أنفتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 185Article 185 · 12/08/1913قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين ، وإذا حصلفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 186Article 186 · 12/08/1913في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كمافتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 187Article 187 · 12/08/1913لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل لهفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 188Article 188 · 12/08/1913في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذيفتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 189Article 189 · 12/08/1913يجوز انتقال الحقوق والديون 63 من الدائن الأصلي إلى شخص آخر ، إما بمقتضى القانونفتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 19Article 19 · 12/08/1913لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقيفتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 190Article 190 · 12/08/1913يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ، ولا يجوز أنفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 191Article 191 · 12/08/19131 - إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون 65 ؛فتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 192Article 192 · 12/08/1913تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه .فتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 193Article 193 · 12/08/1913تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع ، إذا لم يكن لها من هدففتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 194Article 194 · 12/08/1913الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ، ويحل المحال لهفتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 195Article 195 · 12/08/1913لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أوفتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 195 مكررArticle 195 مكرر · 12/08/1913إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان ، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعدفتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 196Article 196 · 12/08/1913حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهنفتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 197Article 197 · 12/08/1913إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر ،فتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 198Article 198 · 12/08/1913إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالةفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 199Article 199 · 12/08/1913يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة ، وأن يقدم له ، إلى جانبفتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 2.1Article 2.1 · 12/08/1913عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني ، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكترونيفتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 20Article 20 · 12/08/1913لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعافتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 201Article 201 · 12/08/1913إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا ، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهونفتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 202Article 202 · 12/08/1913البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لمفتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 204Article 204 · 12/08/1913لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرامفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 206Article 206 · 12/08/1913إذا وردت الحوالة على جزء من الدين جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أنفتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 207Article 207 · 12/08/1913يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بهافتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 208Article 208 · 12/08/1913تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة 74 .فتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 209Article 209 · 12/08/1913من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كانفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 21Article 21 · 12/08/1913التحفظات والقيود 23 التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص 24 ولا تقيد آثار التعبيرفتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 210Article 210 · 12/08/1913في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوزفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 211Article 211 · 12/08/1913الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق ، وإما بمقتضى القانون .فتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 212Article 212 · 12/08/1913يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله ، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوىفتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 213Article 213 · 12/08/1913يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزامفتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 215Article 215 · 12/08/1913الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء .فتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 216Article 216 · 12/08/1913يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و 193 إلى 196فتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 217Article 217 · 12/08/1913الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو ، وفاء لما هو مستحقفتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 218Article 218 · 12/08/1913الإنابة لا تفترض ، ويلزم أن تكون صريحة والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهليةفتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 219Article 219 · 12/08/1913تتم الإنابة برضى المنيب والمُناب لديه ، ولو بدون علم المدين المُناب .فتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 22Article 22 · 12/08/1913الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة 25 لا يكون لها أثر إلافتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 220Article 220 · 12/08/19131 - إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا .فتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 221Article 221 · 12/08/1913ليس ضروريا لصحة الإنابة أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكونفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 222Article 222 · 12/08/1913يجوز للمدين المُناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بكل الوسائل والدفوع التي كانفتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 223Article 223 · 12/08/1913الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة المُنيب ، ما لم يشترط غير ذلك ، وباستثناء الحالات المذكورةفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 224Article 224 · 12/08/1913لا يترتب على الإنابة براءة ذمة المنيب ، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغفتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 225Article 225 · 12/08/1913الأحكام المقررة في الفصول 193 و 197 و 198 و 200 و 201 و 202 و 204 تطبق علىفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 226Article 226 · 12/08/1913إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين ، كانت الأولوية بينهما للسابق فيفتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 227Article 227 · 12/08/1913إذا دفع المناب الدين ، ولم يكن مدينا للمُنيب ، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذيفتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 228Article 228 · 12/08/1913الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا فيفتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 229Article 229 · 12/08/1913تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما مافتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 23Article 23 · 12/08/1913الإيجاب الموجه لشخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبلفتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 230Article 230 · 12/08/1913الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولافتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 231Article 231 · 12/08/1913كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب ، بل أيضا بكلفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 232Article 232 · 12/08/1913لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطإه الجسيم وتدليسه .فتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 233Article 233 · 12/08/1913يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطإه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذينفتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 234Article 234 · 12/08/1913لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أنفتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 235Article 235 · 12/08/1913في العقود الملزمة للطرفين ، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ، إلى أنفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 236Article 236 · 12/08/1913يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر .فتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 237Article 237 · 12/08/1913إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا ، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادةفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 238Article 238 · 12/08/1913يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذيفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 239Article 239 · 12/08/1913من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيهفتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 24Article 24 · 12/08/1913يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجابفتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 240Article 240 · 12/08/1913يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق ، كالوارث الظاهر ولو استحقفتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 241Article 241 · 12/08/1913إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف ، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين ،فتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 242Article 242 · 12/08/1913لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام ، قدرا وصنفا .فتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 243Article 243 · 12/08/1913إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ، ولوفتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 244Article 244 · 12/08/1913إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع ،فتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 245Article 245 · 12/08/1913تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد ، ومعفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 246Article 246 · 12/08/1913إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنففتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 247Article 247 · 12/08/1913إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنهافتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 248Article 248 · 12/08/1913يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق ، فإذا لم يحددفتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 249Article 249 · 12/08/1913القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 127 وما بعده .فتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 25Article 25 · 12/08/1913عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب ، أو عندما لا يقتضيه العرف 28فتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 250Article 250 · 12/08/1913مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين ، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن ،فتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 251Article 251 · 12/08/1913للمدين الذي وفي الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه ، موقعا عليه بمافتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 252Article 252 · 12/08/1913للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضافتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 253Article 253 · 12/08/1913إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية ، فإنفتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 254Article 254 · 12/08/1913يكون المدين في حالة مطل ، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه ، كليا أو جزئيا ، من غير سببفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 255Article 255 · 12/08/1913يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام .فتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 256Article 256 · 12/08/1913لا يكون الإنذار من الدائن واجبافتح المرجع →