9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 364Article 364 · 12/08/1913يسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينينفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 365Article 365 · 12/08/19131 - إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها ؛فتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 366Article 366 · 12/08/1913لا تقع المقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح .فتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 367Article 367 · 12/08/1913يترتب على المقاصة عند التمسك بها انقضاء الدينين في حدود الأقل منهما مقدارا ،فتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 368Article 368 · 12/08/1913إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة فيفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 369Article 369 · 12/08/1913إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام ، نتج اتحاد في الذمةفتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 37Article 37 · 12/08/1913يعتبر الإقرار بمثابة الوكالة ، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقدفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 370Article 370 · 12/08/1913إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص ،فتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 371Article 371 · 12/08/1913التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام .فتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 372Article 372 · 12/08/1913التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون ، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به .فتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 373Article 373 · 12/08/1913لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله .فتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 374Article 374 · 12/08/1913يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم ، كالكفيل ، أن يتمسك بهفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 375Article 375 · 12/08/1913لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمسفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 376Article 376 · 12/08/1913التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوىفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 377Article 377 · 12/08/1913لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهنفتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 378Article 378 · 12/08/19131 - بين الأزواج خلال مدة الزواج 102 ؛فتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 379Article 379 · 12/08/1913لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهمفتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 38Article 38 · 12/08/1913يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت ، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرففتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 380Article 380 · 12/08/1913لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ، وبناء على ذلك لا يكون للتقادمفتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 381Article 381 · 12/08/19131 - بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدينفتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 382Article 382 · 12/08/1913وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ،فتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 383Article 383 · 12/08/1913إذا انقطع التقادم بوجه صحيح ، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدىفتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 384Article 384 · 12/08/1913انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق ، يسري على من يخلفه فيفتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 385Article 385 · 12/08/1913يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه .فتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 386Article 386 · 12/08/1913يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات ، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه فيفتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 387Article 387 · 12/08/1913كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ، فيما عدا الاستثناءات الواردةفتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 388Article 388 · 12/08/1913( معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و 6 يوليوز 1954 و 2 أبريل 1955 )فتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 389Article 389 · 12/08/1913تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يومافتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 39Article 39 · 12/08/1913يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط ، أو الناتج عن تدليس ، أو المنتزع بإكراه .فتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 390Article 390 · 12/08/1913يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 السابقين ولو حصل الاستمرارفتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 391Article 391 · 12/08/1913الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءاتفتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 392Article 392 · 12/08/1913جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزاماتفتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 393Article 393 · 12/08/1913تنقضي الالتزامات التعاقدية ، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد ، التحلل منها وذلكفتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 394Article 394 · 12/08/1913يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا ، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيعفتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 395Article 395 · 12/08/1913تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية .فتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 396Article 396 · 12/08/19131 - إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات ، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسانفتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 397Article 397 · 12/08/1913يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد .فتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 398Article 398 · 12/08/1913الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هيفتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 4Article 4 · 12/08/1913إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية 12 بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم 13 فإنهما لا يلزمانفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 40Article 40 · 12/08/1913الغلط في القانون يخول إبطال الالتزامفتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 400Article 400 · 12/08/1913إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أنفتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 401Article 401 · 12/08/1913لا يلزم لإثبات الالتزامات ، أي شكل خاص ، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلافتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 402Article 402 · 12/08/1913إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص ، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تامافتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 403Article 403 · 12/08/19131 - إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع ، أو التزام لا يسمح القانون بسماعفتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 405Article 405 · 12/08/1913الإقرار قضائي أو غير قضائي .فتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 406Article 406 · 12/08/1913يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم ، عندما يدعوه القاضي صراحة إلىفتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 407Article 407 · 12/08/1913الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي .فتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 408Article 408 · 12/08/1913يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك ، سواء كان فردا أم طائفةفتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 409Article 409 · 12/08/1913يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك 107 والأسباب التي تعد عيبا في الرضىفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 41Article 41 · 12/08/1913يخول الغلط الإبطال ، إذا وقع في ذات الشيء 31 أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هيفتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 410Article 410 · 12/08/1913الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ، ولا يكون له أثر فيفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 411Article 411 · 12/08/1913إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة .فتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 412Article 412 · 12/08/1913الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ، ولو قبل أنفتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 413Article 413 · 12/08/1913لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباتهفتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 414Article 414 · 12/08/1913لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه .فتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 415Article 415 · 12/08/19131 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية ، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيلفتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 416Article 416 · 12/08/1913يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية .فتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417Article 417 · 12/08/1913الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية .فتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417-1Article 417-1 · 12/08/1913تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقةفتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417-2Article 417-2 · 12/08/1913يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عنفتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 417-3Article 417-3 · 12/08/1913يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني ، عندما تتيح استخدام توقيعفتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 418Article 418 · 12/08/1913الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق فيفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 419Article 419 · 12/08/1913الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظففتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 42Article 42 · 12/08/1913الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته ، لا يخول الفسخ 32 إلا إذا كانفتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 420Article 420 · 12/08/1913الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسبابفتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 421Article 421 · 12/08/1913في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية 113 ، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزورفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 422Article 422 · 12/08/1913الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة : " شهادة الاستغفال " 115 تكون باطلة بقوةفتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 423Article 423 · 12/08/1913الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف ، أوفتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 424Article 424 · 12/08/1913الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكمفتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 425Article 425 · 12/08/1913المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينمافتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 426Article 426 · 12/08/1913يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكونفتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 427Article 427 · 12/08/1913المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقونفتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 428Article 428 · 12/08/1913تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أنفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 429Article 429 · 12/08/1913للبرقية تاريخ ثابت ، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرافتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 43Article 43 · 12/08/1913مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ 33 وإنما يجب تصحيحها .فتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 430Article 430 · 12/08/1913إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية ، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ .فتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 431Article 431 · 12/08/1913يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ، أن ينكر صراحةفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 432Article 432 · 12/08/1913اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون لهفتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 433Article 433 · 12/08/1913إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذافتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 434Article 434 · 12/08/1913ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوةفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 435Article 435 · 12/08/1913لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاترفتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 436Article 436 · 12/08/1913يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان .فتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 437Article 437 · 12/08/1913دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم ، ودفاتر الغير ممن ليست لهمفتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 438Article 438 · 12/08/1913الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة ، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة ،فتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 439Article 439 · 12/08/1913التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة ، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكنفتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 44Article 44 · 12/08/1913على القضاة عند تقدير الغلط أو الجهل ، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع أن يراعوافتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 440Article 440 · 12/08/1913النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التيفتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 441Article 441 · 12/08/1913النسخ المأخوذة ، وفقا للقواعد المعمول بها عن المحررات الخاصة أو العامة المودعةفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 442Article 442 · 12/08/1913لا يسوغ للخصوم ، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديمفتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 443Article 443 · 12/08/1913الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أوفتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 444Article 444 · 12/08/1913ظهير 6 يوليوز ( 1954 ) لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات مافتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 445Article 445 · 12/08/1913( ظهير 6 يوليوز 1954 لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدرفتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 446Article 446 · 12/08/1913ظهير 6 يوليوز ( 1954 ) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقدارهفتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 447Article 447 · 12/08/1913لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة .فتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 448Article 448 · 12/08/1913استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهودفتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 449Article 449 · 12/08/1913القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة .فتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 45Article 45 · 12/08/1913إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين ، كان لهذا المتعاقد أن يطلبفتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 451Article 451 · 12/08/1913قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أوفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 452Article 452 · 12/08/1913لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته .فتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 453Article 453 · 12/08/1913القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات .فتح المرجع →