9ANOUN.AIالدخول إلى KANOUN

KANOUN · Maroc

الالتزامات والعقود

استكشف النصوص القانونية المغربية المتعلقة بـالالتزامات والعقود من خلال مراجع موثقة وبيانات وصفية ومقتطفات عامة محدودة.

المراجع ذات الصلة

استكشاف حسب المادة
  1. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 257Article 257 · 12/08/1913إذا حل الالتزام بعد موت المدين ، لم يعتبر ورثته في حالة مطل إلا إذا وجه إليهم الدائنفتح المرجع →
  2. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 258Article 258 · 12/08/1913لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهمافتح المرجع →
  3. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 259Article 259 · 12/08/1913إذا كان المدين في حالة مطل 81 كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ، مادامفتح المرجع →
  4. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 26Article 26 · 12/08/1913يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرففتح المرجع →
  5. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 260Article 260 · 12/08/1913إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوةفتح المرجع →
  6. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 261Article 261 · 12/08/1913الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض .فتح المرجع →
  7. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 262Article 262 · 12/08/1913إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل ، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصولفتح المرجع →
  8. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 263Article 263 · 12/08/1913يستحق التعويض ، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلكفتح المرجع →
  9. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 264Article 264 · 12/08/1913الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرةفتح المرجع →
  10. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 265Article 265 · 12/08/1913إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير ، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق منفتح المرجع →
  11. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 266Article 266 · 12/08/1913المدين الموجود في حالة مطل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة .فتح المرجع →
  12. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 267Article 267 · 12/08/1913في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، إذا هلك الشيء ، كان تقديره حسب قيمتهفتح المرجع →
  13. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 268Article 268 · 12/08/1913لا محل لأي تعويض ، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عنفتح المرجع →
  14. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 269Article 269 · 12/08/1913القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية ( الفيضاناتفتح المرجع →
  15. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 27Article 27 · 12/08/1913الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابافتح المرجع →
  16. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 270Article 270 · 12/08/1913يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروضفتح المرجع →
  17. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 271Article 271 · 12/08/1913لا يكون الدائن في حالة مطل إذا كان المدين ، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزامفتح المرجع →
  18. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 273Article 273 · 12/08/1913ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مطل ، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيءفتح المرجع →
  19. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 274Article 274 · 12/08/1913ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مطل الدائن .فتح المرجع →
  20. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 275Article 275 · 12/08/1913مَطْل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين .فتح المرجع →
  21. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 276Article 276 · 12/08/1913إذا كان محل الالتزام عملا ، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به ولكن إذا وقع العرضفتح المرجع →
  22. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 28Article 28 · 12/08/1913يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ .فتح المرجع →
  23. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 280Article 280 · 12/08/1913العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ، والإيداع لا يحلل المدينفتح المرجع →
  24. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 281Article 281 · 12/08/1913يسوغ للملتزم بشيء منقول ، بعد حصول العرض منه ، بل وبعد حصول الإيداع أنفتح المرجع →
  25. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 282Article 282 · 12/08/1913يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله ، وإلا وجبفتح المرجع →
  26. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 283Article 283 · 12/08/1913ابتداء من يوم الإيداع ، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع ، كما أنه ينتفع بثماره .فتح المرجع →
  27. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 284Article 284 · 12/08/1913يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع .فتح المرجع →
  28. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 286Article 286 · 12/08/1913إذا أشهر عُسر المدين ، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ، ولا يجوز هذافتح المرجع →
  29. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 287Article 287 · 12/08/1913مصروفات العرض الحقيقي والإيداع عندما يكونان صحيحين ، تقع على عاتق الدائن .فتح المرجع →
  30. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 288Article 288 · 12/08/1913العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده .فتح المرجع →
  31. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 289Article 289 · 12/08/1913إذا نفذ العقد ، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه .فتح المرجع →
  32. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 29Article 29 · 12/08/1913من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذافتح المرجع →
  33. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 290Article 290 · 12/08/1913إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ ، أو إذا فسخ ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون ،فتح المرجع →
  34. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 291Article 291 · 12/08/1913حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين ، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هوفتح المرجع →
  35. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 293Article 293 · 12/08/19132 - من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون .فتح المرجع →
  36. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 294Article 294 · 12/08/1913يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة ، وكذلك السندات الاسميةفتح المرجع →
  37. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 295Article 295 · 12/08/19131 - على الأشياء غير المملوكة للمدين ، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالبفتح المرجع →
  38. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 297Article 297 · 12/08/1913إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق فيفتح المرجع →
  39. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 299Article 299 · 12/08/1913لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرضفتح المرجع →
  40. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 3Article 3 · 12/08/1913الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصيةفتح المرجع →
  41. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 30Article 30 · 12/08/1913من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا ، بقي ملتزما به إلى الوقتفتح المرجع →
  42. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 300Article 300 · 12/08/1913حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدثفتح المرجع →
  43. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 301Article 301 · 12/08/1913الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء ، وفقا للقواعد المقررة للمُرتَهنفتح المرجع →
  44. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 302Article 302 · 12/08/1913إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل علىفتح المرجع →
  45. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 303Article 303 · 12/08/1913يسوغ للمحكمة ، وفقا لظروف الحال أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن ، إذا عرضفتح المرجع →
  46. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 304Article 304 · 12/08/1913يسوغ للدائن ، عند عدم الوفاء بما يستحق ، وبعد توجيه إنذار للمدين ، أن يستصدر منفتح المرجع →
  47. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 305Article 305 · 12/08/1913يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه ، في نفس الحالات التي يمكن فيهافتح المرجع →
  48. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 306Article 306 · 12/08/1913الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر ، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذافتح المرجع →
  49. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 307Article 307 · 12/08/1913بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس منفتح المرجع →
  50. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 308Article 308 · 12/08/1913بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه ، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقىفتح المرجع →
  51. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 309Article 309 · 12/08/1913إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليهفتح المرجع →
  52. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 31Article 31 · 12/08/1913موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه ، لا يحول دون إتمام العقد إنفتح المرجع →
  53. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 310Article 310 · 12/08/1913إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر .فتح المرجع →
  54. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 311Article 311 · 12/08/1913يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56فتح المرجع →
  55. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 312Article 312 · 12/08/1913لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلطفتح المرجع →
  56. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 313Article 313 · 12/08/1913تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها .فتح المرجع →
  57. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 314Article 314 · 12/08/1913تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخفتح المرجع →
  58. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 315Article 315 · 12/08/1913يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان 92 لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالاتفتح المرجع →
  59. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 316Article 316 · 12/08/1913يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليهافتح المرجع →
  60. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 317Article 317 · 12/08/1913الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذافتح المرجع →
  61. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 318Article 318 · 12/08/1913إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة ، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزامفتح المرجع →
  62. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 319Article 319 · 12/08/1913الفرع الأول : الوفاء بوجه عامفتح المرجع →
  63. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 32Article 32 · 12/08/1913إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد .فتح المرجع →
  64. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 320Article 320 · 12/08/1913ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون .فتح المرجع →
  65. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 321Article 321 · 12/08/1913وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه ، شيئا آخر ، غير الشيءفتح المرجع →
  66. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 322Article 322 · 12/08/1913المدين الذي يؤدي ، على سبيل الوفاء ، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزمفتح المرجع →
  67. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 323Article 323 · 12/08/1913تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع .فتح المرجع →
  68. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 324Article 324 · 12/08/1913إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه ،فتح المرجع →
  69. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 33Article 33 · 12/08/1913لا يحق لأحد أن يلزم غيره ، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنهفتح المرجع →
  70. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 335Article 335 · 12/08/1913ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا ، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعلفتح المرجع →
  71. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 336Article 336 · 12/08/1913إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا .فتح المرجع →
  72. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 337Article 337 · 12/08/1913إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقةفتح المرجع →
  73. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 338Article 338 · 12/08/1913إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكونفتح المرجع →
  74. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 339Article 339 · 12/08/1913إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدينفتح المرجع →
  75. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 34Article 34 · 12/08/1913ومع ذلك ، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمهفتح المرجع →
  76. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 340Article 340 · 12/08/1913ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع .فتح المرجع →
  77. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 341Article 341 · 12/08/1913يمكن أن يحصل الإبراء صراحة ، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمنفتح المرجع →
  78. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 342Article 342 · 12/08/1913إرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراءفتح المرجع →
  79. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 344Article 344 · 12/08/1913الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحقفتح المرجع →
  80. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 345Article 345 · 12/08/1913الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقىفتح المرجع →
  81. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 346Article 346 · 12/08/1913الإبراء أو التحليل 6 % من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ بهفتح المرجع →
  82. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 347Article 347 · 12/08/1913التجديد انقضاء التزام فى مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله .فتح المرجع →
  83. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 348Article 348 · 12/08/19131 - أن يكون الالتزام القديم صحيحا ؛فتح المرجع →
  84. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 349Article 349 · 12/08/1913لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام ،فتح المرجع →
  85. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 35Article 35 · 12/08/1913يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منهفتح المرجع →
  86. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 350Article 350 · 12/08/19131 - أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي ، أو علىفتح المرجع →
  87. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 351Article 351 · 12/08/1913إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنهفتح المرجع →
  88. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 352Article 352 · 12/08/1913الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدينفتح المرجع →
  89. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 353Article 353 · 12/08/1913في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، يترتب على الإنابة براءة ذمة المنيب ولافتح المرجع →
  90. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 354Article 354 · 12/08/1913ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد حسن النية ، بالدفوعفتح المرجع →
  91. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 355Article 355 · 12/08/1913الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله ،فتح المرجع →
  92. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 356Article 356 · 12/08/1913بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا ، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولوفتح المرجع →
  93. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 357Article 357 · 12/08/1913تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية .فتح المرجع →
  94. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 358Article 358 · 12/08/1913ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة ، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها .فتح المرجع →
  95. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 359Article 359 · 12/08/1913المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسكفتح المرجع →
  96. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 36Article 36 · 12/08/1913يجوز الالتزام 30 عن الغير على شرط إقراره إياه ، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخرفتح المرجع →
  97. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 360Article 360 · 12/08/1913ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمقاصة بما هو مستحق على هذافتح المرجع →
  98. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 361Article 361 · 12/08/1913لا تقع المقاصة إلا بين دينين من نفس النوع ، وعلى سبيل المثال ، بين الأشياء المنقولةفتح المرجع →
  99. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 362Article 362 · 12/08/1913يلزم لإجراء المقاصة ، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ، ولا يلزمفتح المرجع →
  100. ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — article 363Article 363 · 12/08/1913لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المقاصة .فتح المرجع →